خانه » بانک و بیمه » قانون چک در ایران و اصلاحیه اخیر آن برای چک‌های با کسری موجودی
قانون چک در ایران و اصلاحیه اخیر آن برای چک‌های با کسری موجودی
قانون چک در ایران و اصلاحیه اخیر آن برای چک‌های با کسری موجودی

قانون چک در ایران و اصلاحیه اخیر آن برای چک‌های با کسری موجودی

بر اساس قانون چک در ایران شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. ولی امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی که به وسیلهٔ چک انجام می شود، رعایت نشده و در نتیجه طی چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی به زندان می افتند، افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس قانون چک در ایران طی سال های اخیر با تغییراتی همراه بوده است. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که بانک ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت های بانکی به میزان مبلغ چک می باشند.

بانک مرکزی در این بخشنامه که به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ شده است که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک های کشور لحاظ و عملیاتی شود.

طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک ها مکلف می باشند از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت مبلغ چک را پرداخت نمایند و بانک ها همچنین به مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک مکلف شده اند.

قانون چک در ایران اصلاح شد

بر اساس این اصلاحیه قانون چک در ایران برای عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده است که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب های ایشان و انسداد مبالغ چک های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

در ادامه بانک مرکزی درباره رفع سوء اثر از چک برگشتی نیز اطلاع داده است که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.

بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف خواهد بود بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند. البته به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محدودیت‌های جدید چک برگشتی بر اساس قانون چک در ایران

در ماده ۳ نیز آمده است که صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

بانک مرکزی در این باره تاکید کرده است محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه های چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.

همچنین محدودیتی که در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، در این اصلاحیه لغو شده است و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی نامه های عدم پرداخت صادره باید در سامانه های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.

در ادامه این اصلاحیه قانون چک در ایران بانک مرکزی اعلام کرده است که شناسه چک برگشتی که در سامانه های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کرده و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهی نامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام نماید.

اصلاحیه قانون چک در ایران و نتایج آن

به استاد تبصره یک ماده ۵ مکرر نیز در صورتی که صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، سوء اثر برای دارنده چک محسوب نخواهد شد.

اطلاعات چک های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر باید همانند گذشته به سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.

به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک های مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.

بانک مرکزی در تبصره ماده ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضا کنندگان چک های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.

به نظر می رسد با اصلاحیه قانون چک که اخیرا ابلاغ شده است مشکلات حاصل از چک های برگشتی که پیش از این نیز به عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی به شمار می رفت در حال حل شدن باشد زیرا با مسدود شدن مبلغ کسری چک در حساب های صاحبان چک های برگشتی مجبور به تامین وجه چک و پرداخت آن در زمان مقرر خواهند بود.

البته در این میان وجود سیستم اعتبارسنجی برای صاحبان چک نیز می‌تواند به شفاف‌تر شدن سیستم دریافت چک کمک شایانی کند زیرا با اعتبارسنجی و تعیین سقف مشخص برای مبلغ چک برای هر دارنده دسته چک فرد در نوشتن چک دارای سقف محدودیتی بوده و به این طریق میزان چک‌های بی محل نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*