خانه » بورس،ارز، سکه » وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ بر اساس سیاست‌های ارزی و اقتصادی
وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ بر اساس سیاست‌های ارزی و اقتصادی
وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ بر اساس سیاست‌های ارزی و اقتصادی

وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ بر اساس سیاست‌های ارزی و اقتصادی

با پیاده سازی سیاست ارزی دولت از ابتدای فروردین ماه سال ۹۷ طی بازه های زمانی مختلف شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بوده ایم و با توجه به تاثیرنرخ ارز بر کلیه بخش های اقتصادی پیش بینی وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ حائز اهمیت است.

از ابتدای بهمن سال ۹۷ پس از ارامش نسبی در بازار ارز با نزدیک شدن پایان سال و افزایش فصلی تقاضا شاهد اوج گیری قیمت ارز و ورود قیمت دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی بودیم، این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ واقعی آن می باشد.

برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که نرخ دلار در بازار ثانویه سامانه نیما و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود نیز رسیده است ولی در حال حاضر سؤال مهم این است که در شهریور ماه سال ۹۷ دلار چگونه وارد کانال ۱۹ هزار تومان شده بود و از آن مهمتر اینکه در نهایت قرار است نرخ دلار در سال ۹۸ به کدام سمت حرکت کند.

با توجه به اقدامات دولت سیاست فعلی ارزی دولت بر محدود کردن تقاضاهای مختلف ارزی از جمله تقاضای حواله وارداتی استوار شده است. تأکید بر این سیاست طی ماه های اخیر یکی از دلایل تثبیت نسبی قیمت ارز در کشور می باشد، به عبارت دیگر  با تأکید بر محدود شدن واردات کالاهای مصرفی و به تبع آن کاهش ۱۰میلیارد دلاری واردات رسمی کشور طی یک سال  گذشته عملاً توازن جدیدی در عرضه و تقاضا ایجاد شده است.

وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ با نوسانات فعلی

از طرفی بر اساس عقیده برخی اقتصاددانان قیمت ارز با هدف جبران هزینه های بودجه ای دولت تعیین می شود. البته آشفتگی بازار و ایجاد تنش از سوی دلالان بازار ارز باعث التهاب بیشتر بازار و در نتیجه غیر قابل کنترل شدن دامنه قیمتها شده است، به همین دلیل دولت همواره نقش تأمین منابع ریالی بودجه در افزایش قیمت ارز را رد کرده است.

همچنین از طرفی با توجه به اینکه قسمت عمده عرضه ارز در بازار از سوی اتفاق می افتد، دولت قادر است دلالان بازار ارز را حذف کند، به‌عبارت صریح تر بانک مرکزی نقش بازارساز را داشته و بنا به نظر کارشناسان، در نیمه نخست سال ۹۷ بانک مرکزی می توانست در روزهای اوج التهاب ورود قاطعانه تری در بازار آزاد ارز داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند از نیمه مرداد ماه و با حضور رئیس کل جدید سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی منسجم تر از قبل شد و حضور بانک مرکزی در بازار ارز با مجوز سران قوا پررنگ تر گردید. به بیان دیگر در نیمه دوم سال ۹۶ یعنی در برهه قبل از اعمال تحریم ها حضور بانک مرکزی در بازار نقدی منفعلانه اما در نیمه دوم سال ۹۷ این حضور هنرمندانه بود. برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که عملا خالص عرضه در بازار نقد منفی بوده است.

با توجه به گزارش مرکز حراست وزارت اقتصاد در سال ۹۷ تیم های وابسته به کشورهای خارجی نقش اساسی در جمع آوری اسکناس از بازار داشتند تا قیمت ها در بازار داخل دچار نوسان شود. در نیمه اول سال ۹۷ طی دو هفته بعد از مدت ها که دلار در مرز ۱۴ هزار تومان قرار داشت مجدداً شاهد یک سقف شکنی و ورود به کانال ۲۰ هزار تومان و بازگشت به عقب یعنی کانال ۱۶ و ۱۷ هزار تومان بودیم.

وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ از دید صاحب نظران اقتصادی

البته در این میان برخی صاحب نظران در حوزه اقتصاد بحث تعیین قیمت ارز در بازار آزاد بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی را مطرح کردند که در نهایت این نظر نیز با انتقادهای جدی روبه رو شد.

افزایش قیمت نرخ ارز در ابتدای سال ۹۷ و در میان تعطیلات نوروزی مسئله ای عجیب بود اما روز به روز تکراری تر شد ولی از اهمیت آن هیچ گاه کاسته نشد. همراه با اعمال مجدد تحریم ها و نگرانی تولیدکنندگانی که بیم کمبود و یا گرانی مواد اولیه را داشتند افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی در رشد قیمت کالاها داشت.

البته در این میان برای جلوگیری  از افزایش و کنترل نرخ ارز، راه حل‌هایی در قالب بسته های ارزی از سوی دولت ارائه شده است که با در نظر گرفتن سقف مشخص برای نرخ بازار آزاد ارز می توانیم شاهد تأثیر بسزای آنها باشیم، این درحالیست که تاکنون سقف مشخصی برای نرخ ارز مشخص نگردیده و طی  شاهد نوسانات افزایشی و حتی کاهش نرخ ارز هستیم.

در ۲۱ فروردین ماه سال گذشته راه حلی مبتنی بر عرضه ارز تک نرخی یا دلار ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت ارائه شد. ولی بعد از مدتی در نهایت دولت سیاست تعمیق بازار ثانویه و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما به کانال ۸۰۰۰ تومان را پذیرفت.

این افزایش ناشی از دلایل مختلفی بود که یکی از مهم ترین آنها موضوع محدودیت ایجادشده در کانال ارزی درهم امارات، ناشی از بحث قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده (VAT) این کشور و همچنین فشار خروج سرمایه و منفی شدن جدی حساب سرمایه ایران بود. لازم به ذکر است که، رقم خروج سرمایه در سال ۹۶ (بدون احتساب بانک ها) حدود ۲۴ میلیارد دلار و در سال ۹۵ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است.

تاثیر سیاست پولی بر وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸

برخی فعالان اقتصادی معتقدند هر بسته ای که برای تقاضای ارز ارائه می شود حتماً باید بسته های مکمل موازی در حوزه اسکناس و در حوزه پول نیز برای آن در نظر گرفته شود. به نظر می رسد بسته اول ارزی دارای اشکالاتی در تخصیص ارز بوده و به همین دلیل با وجود عرضه ارزهای نفتی برای واردات کالا، نتیجه لازم اخذ نشد و بنابه دلایل مختلف این سیاست عملاً کنار گذاشته شد.

در بازه زمانی دیگر که شاهد افزایش نرخ ارز تا حدود ۱۰هزار تومان بودیم می توانیم با توجه به اجرای بسته ارزی ۴۲۰۰تومانی دولت و عدم حضور جدی در بازار اسکناس این افزایش قیمت را توجیه کرد، در واقع در آن برهه که رسانه ها به موضوع تخلفات ارزی مشغول بودند و سلاطین سکه، کاغذ و… یکی پس از دیگری ظهور می کردند، در وضعیتی قرار داشتیم که اگر ارز هم  عرضه می شد تضمینی نبود که وارد کننده‌ها ارز دولتی و یارانه ای را برای واردات کالا و مواد اولیه مصرف کنند.

بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۶ با راه اندازی اولیه سامانه نیما، مقدمات سامان‌ بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن و البته شفاف برای خریداران و متقاضیان و فروشندگان ارز راه‌اندازی شد و از مرداد ماه سال ۹۷ با پیاده سازی سیاست تعمیق بازار ثانویه هدف کاهش فاصله قیمتی بازار نیمایی و بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت.

وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ و سامانه نیما

در این میان یکی از چالش های اصلی دولت برای تأمین منابع ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه های مورد نظر می باشد. بررسی ها نشان دهنده آن است که با وجود تکلیف قانونی دولت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی هنوز چالش های جدی در خصوص تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وجود دارد.

بر این اساس از نیمه مرداد ماه و همزمان با سیاست تعمیق بازار ثانویه تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۱٫۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است. همچنین بر اساس وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ طی دو هفته ابتدای سال ۹۸ نیز حدود ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته که بر این اساس در ۸ ماه اخیر و از زمان سیاست جدید ارزی حدود ۱۱٫۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است.

این بررسی ها همچنین نشان داد که کل صادرات نفتی کشور در سال ۹۷ حدود ۴۴میلیارد دلار بوده که متأسفانه حدود یک سوم آن به کشور و سامانه نیما بازگشته است. هرچند وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ و این موضوع مورد توجه جدی شخص رئیس جمهور نیز قرار گرفت اما تا کنون تمهید مشخصی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند اتخاذ نشده است.

وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ وابسته به هیجانات است

بعد از تعیین قیمت ارز به صورت تک نرخی در ابتدای سال ۹۷، با عدم نظارت و کنترل بهینه بازار، شاهد ورود دلار به کانال های ۶هزار، ۸هزار، ۱۰هزار، ۱۲هزار، ۱۴هزار و بیش از ۱۸هزار تومان بوده ایم. در این ۶ دوره افزایش قیمت در ۶ ماه گذشته مشخصاً عوامل هیجانی و ورود شتاب زده اقشار مختلف به بازار ارز یکی از دلایل افزایش قیمت بوده است.

همچنین با کاهش التهابات، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالای مصرفی از جمله خودرو، حضور بانک مرکزی در بازار اسکناس در نهایت قیمت ارز مجبور به کاهش شد، ولی متأسفانه نقش عوامل هیجانی و فشارهای روانی ناشی از شوک های سیاسی هنوز تخلیه نشده و در برهه های مختلف سر باز کرده است.

همچنین بر اساس نظر برخی کارشناسان مباحثی در خصوص اهمیت حضور بانک مرکزی برای وارد کردن اسکناس دلار و نقش آن به عنوان یک مشوق برای وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ مطرح شده است. در انتهای شهریور ماه ۹۷ با مجوزی که پیش از این از سوی شورای عالی هماهنگی قوا صادر شده بود امکان ورود بدون محدویت طلا و ارز به کشور فراهم شد.

تثبیت وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸

در ابتدا ورود اسکناس به کشور باید با هماهنگی و نظارت گمرک صورت می گرفت اما در ادامه تصمیم دولت بر آن بود که هیچ گونه محدودیتی برای ورود اسکناس ارز به کشور وجود نداشته باشد تا بر این اساس وضعیت نرخ ارز در سال ۹۸ تثبیت شود و همین موضوع باعث کاهش قیمت به فاصله یک ماه پس از اجرای این سیاست شد.

بازگشت صرافی ها به معاملات ارزی در اوایل خرداد ماه سال ۹۷ که در بخشنامه ارزی بانک مرکزی در آن دوره به مدت محدود به صرافی ها اجازه عرضه ارز داده شد نیز تاثیر بسیاری بر بازار ارز داشت. اما به نظر می رسد از نقطه ای به بعد نه بانک مرکزی عرضه ارز داشت و نه اجازه عرضه به صرافی ها داده شد، در واقع به صرافی ها تنها مجوز فعالیت محدود به ۲۳ نوع تقاضای مصرفی مجوز عرضه ارز داده شد.

در ادامه و بعد از کاهش نوسانات بانک مرکزی اجازه فعالیت بیشتر به صرافی ها را صادر کرد. به عقیده برخی کارشناسان صدور مجوز فعالیت صرافان برای خرید و فروش آزاد ارز توانسته است به کاهش التهابات کمک کند.

بر اساس تمام وقایع انتظار می‌رود که درصورت تداوم سیاست بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی می‌توان به تثبیت قیمت ارز در کانال‌های فعلی امیدوار بود، این درحالی است که مقامات مسئول  کشور از جمله شخص رئیس کل بانک مرکزی اواخر سال ۹۷ در خصوص برخی مسیرهای واردات کالا از جمله، بازگشت سیاست بدون انتقال ارز، ته لنجی،‌ مرزنشینی و حتی مجوز ورود کالای گروه ۴ به مناطق آزاد هشدار داده اند.

البته اصلاح سیاست های دولت در خصوص پیمان‌سپاری ارزی و برخورد با متخلفانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند نیز می تواند به افزایش منابع قابل مدیریت ارزی به دولت کمک کند.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*