خانه » عمومی اقتصاد » سند ملی کار شایسته راه حل مشکلات کارگران و قراردادهای کار
سند ملی کار شایسته راه حل مشکلات کارگران و قراردادهای کار
سند ملی کار شایسته راه حل مشکلات کارگران و قراردادهای کار

سند ملی کار شایسته راه حل مشکلات کارگران و قراردادهای کار

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: اگر سند ملی کار شایسته را در سال های قبل تصویب می کردیم بسیاری از مشکلات امروز کارگران و قراردادهای کار برطرف شده بود.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، فتح‌الله بیات  بیان داشت: یکی از کمبودهایی که در حوزه روابط کار احساس می شود سند کار شایسته می باشد.

وی در ادامه توضیح داد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین نامه های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین نماید.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: متأسفانه در دولت های گذشته این امر محقق نشد تا زمانی که دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریع تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود.

سند ملی کار شایسته در دست تصویب

وی همچنین خاطرنشان کرد: تصویب سند ملی کار شایسته باعث می شود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود.

به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تدوین سند کار شایسته نظم و ترتیبی در حوزه روابط کار ایجاد خواهد کرد و شاخصه هایی مانند دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می نماید.

 براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است. بر این اساس در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی است به طوری که بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند.

همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

با این جال این سند در طول سال های اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*