خانه » سایر » کاهش سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و مشکلات بخش تولید
کاهش سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و مشکلات بخش تولید
کاهش سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و مشکلات بخش تولید

کاهش سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و مشکلات بخش تولید

در طی سال های اخیر شاهد کاهش سرمایه گذاری در سطح کلان، به خصوص در حوزه تولید بوده ایم. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت (یعنی پس از کسر تورم) معادل ۱۶/ ۰ درصد در سال بوده است.

عددی که شاید بتوان آن را مایوس کننده و غیرقابل قبول دانست. آنچه که مسلم است در این شرایط نمی توان رشد معنی دار اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را انتظار داشت.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به شمار می رود. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند.

اما به چه دلیلی سرمایه گذاری های مولد در کشور طی سال های اخیر جذابیت ندارند؟ چرا صاحبان سرمایه به حوزه تولید وارد نمی شوند؟ و چرا همان سرمایه گذاری هایی نیز که صورت می گیرند در صنایع با فناوری پایین یا متوسط می باشند و تمایلی به سرمایه گذاری در صنایع با فناوری بالا به چشم نمی‌خورد؟

کاهش سرمایه گذاری به دلیل موانع تولید

شناسایی مشکلات و موانع به موجب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه) شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور بر عهده اتاق ایران گذاشته شده است که بر این اساس می توان مشکلات تولیدی در کشور را به صورت زیر بیان نمود:

فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی

محیط کسب و کار نامناسب

نوسانات و افزایش نرخ ارز

مالیات‎ها

 قاچاق

فقدان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مشکلات تامین مالی

آسیب شناسی مشکلات تولید و کاهش سرمایه گذاری و علل آن نشان می دهد که معضلات اقتصادی ایران اعم از تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه گری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونق بخش های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیق تری دارد که اصلی ترین این موارد، شرایط اقتصادی می باشد.

شرایط اقتصادی به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به گونه‌ ای می باشد که به جای حمایت از بخش های مولد، مشوق فعالیت های نامولد است.

همچنین علیرغم گستردگی مشکلات و موانع پیش روی بخش های تولیدی کشور، معضلاتی در اقتصاد کشور وجود دارند که حل آن ها، هرچند بسیار دشوار و زمان بر می باشد از طرفی بخش عظیمی از موانع پیش روی بخش های تولیدی کشور را مرتفع خواهد ساخت.

اگرچه هزینه سرمایه گذاری (نرخ بهره) و نیز نرخ بازده آن، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری به شمار می روند ولی چون بازده سرمایه گذاری در طول زمان و در آینده تحقق خواهد یافت و آینده نیز همراه با ریسک و نااطمینانی می باشد، چشم انداز وضعیت بازار در آینده به عامل مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.

کاهش سرمایه گذاری و علل آن

ریسک به وضعیتی گفته می شود که کلیه رخدادها یا نتایج یک اقدام یا تصمیم، قابل شناخت باشد؛ هرچند آنچه در عمل رخ خواهد داد، از قبل مشخص نمی باشد. در این موارد می توان از علم احتمالات استفاده کرد و روش  قابل قبولی برای مدیریت ریسک، تحلیل هزینه فایده، بودجه ریزی و نظایر آن بنا گذارد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مطالعه ای اقدام به پایش عوامل موثر بر محیط سرمایه گذاری تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری براساس استانداردهای بانک جهانی کرده است. نتایج این تحقیق بر اساس جامعه آماری متشکل از  ۱۲۰ تشکل صنعتی، معدنی و تجاری نشان داد نبود راهنمای مناسب برای سرمایه گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق از جمله عوامل مهم بازدارنده ای هستند که طی سال های اخیر بر عدم بهبود محیط سرمایه گذاری تاثیر گذاشته اند.

همچنین بر اساس این گزارش تشکل ها معتقدند عدم یکسان سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی نیز به عنوان چالش های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به شمار می روند.

بر این اساس تشکل های بخش خصوصی بر این باورند که زیرساخت های کنونی کشور برای سرمایه گذاری مناسب نمی باشد و باعث کاهش سرمایه گذاری و علل آن و نامناسب ترین زیرساخت ها به ترتیب زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های آب، برق و گاز و زیرساخت های مخابرات هستند.

کاهش سرمایه گذاری به دلیل علم ثبات اقتصادی

تشکل های بخش خصوصی همچنین در بخش دیگری از نظرات خود بیان کرده اند که وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه گذاری در ایران مناسب نبوده و نامناسب ترین قوانین به ترتیب قوانین کار و تامین اجتماعی ، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات می باشند.

براساس این گزارش مهم ترین خواسته تشکل های بخش خصوصی از دولت دوازدهم در سال ۹۶، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست های کلان اقتصادی می باشد، به بیان دیگر وجود شرایط باثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به عنوان پیش شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش های اقتصادی به شمار می رود.

البته در این بین انتظار دیگر تشکل ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات است. همچنین تشکل ها انتظار دارند در سال ۹۶ تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی به موقع بازپرداخت شده و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه گذاران حوزه تولید و صادرات صورت گیرد.

از سوی دیگر انتظارات تشکل ها را می توان به ثبات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، تسهیل و تسریع دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب، تسهیل معاملات و تبادلات بین‌المللی، ممنوعیت از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و اصلاح نظام بانکی و پولی کشور دانست.

کد تخفیف

۲ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

متهم اصلی انزوای بخش خصوصی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری دولتی است

متهم اصلی انزوای بخش خصوصی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری دولتی است

بنا بر نتایج پژوهش یک نهاد رسمی در کشور، متهم اصلی انزوای بخش خصوصی در ...