خانه » بانک و بیمه » سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار شد
سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار شد
سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار شد

سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار شد

در پایان آذرماه سال جاری شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی تصویب کرد معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد.

بر این اساس علت اصلی صدور این بخشنامه به همان شکل که در متن آن انیز بیان شده است، باید رویکردی اصلاحی برای تغییر رویه گردآوری منابع توسط بانک ها دانست؛ رویه ای که در سال های اخیر حداقل دو پیامد نامطلوب به دنبال داشته است.

  • ایجاد آشفتگی و نابسامانی در دیگر بازار‌ها (به ویژه در بازارهای طلا و ارز)، به‌دلیل ماهیت سیال منابع؛
  • افزایش ریسک نقدینگی به دلیل تمرکز بیش از حد بر منابع کوتاه مدت

بر این اساس ماه شمار کردن پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بازگشت به رویه اولیه کاملا منطقی می باشد زیرا در اصل با ماهیت بانکداری اسلامی در تعارض قرار داشت.

این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و سایر سپرده ها گرفته شده است پیش زمینه ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک ها به شمار یم رود زیرا همتی رئیس بانک مرکزی نیز در این باره گفته بود بانک‌ ها با پرداخت سود بالا به سپرده ها نمی توانند آن را تامین کرده و این کار در نهایت منجبر به اضافه برداشت آن ها می شود.

سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ماه شمار شد

در مورد دیگر نکات بخشنامه نیز شایان ذکر است چنانچه جدول گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه ۱۳۹۷ منتشرشده توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد، در جدول شماره ۴ ملاحظه می شود که سپرده های دیداری بانک های تجاری در مهرماه ۹۷ نسبت به مهرماه ۹۶ حدود ۵۷ درصد رشد داشته است که نسبت به تغییرات ۱۷ درصدی مهرماه سال ۹۶ به مهرماه سال ۹۵ قابل توجه است.

همچنین در این بازه زمانی آمار‌ها نشان دهنده آن است که بدهی این بانک ها به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است. این تغییر در مهرماه ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ بسیار چشمگیر بوده و ۱/ ۶۵- درصد اعلام شده است. بنابراین می توان چنین برداشت کرد که بانک‌ها به غیر از تسهیلات پرداختی که میزان پرداختی آن به بخش غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی بسیار ناچیز است، از بخشی از این منابع کوتاه مدت، برای تسویه بدهی خود با بانک مرکزی استفاده کرده اند.

اگر این مورد را همراه با هزینه هایی که بانک ها با تعیین نرخ های سود بالا برای خود ایجاد کرده اند مورد بررسی قرار دهیم، وخامت شرایط مالی بانک ها آشکارتر خواهد شد.

از سوی دیگر  تعدادی از بانک ها سپرده های مدت دار آن چنان که باید از ماهیت بلندمدت برخوردار نیستند. به این ترتیب که در چنین بانک هایی در قراردادهای منعقدشده با مشتریان خاص که معمولا وجوه کلانی را نزد بانک سپرده گذاری می کنند، در مواردی، بدون تصریح در متن قرارداد، به آنها اجازه برداشت زودتر ازموعد بدون اعمال جریمه نیز داده می شود.

در مورد این بانک ها ریسک نقدینگی بسیار بالاتر از دیگر بانک ها می باشد پس صدور این بخشنامه برای بانک ها به‌طور اعم و این نوع بانک های متخلف به طور اخص چالش بزرگی به شمار می رود.

سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر از نوسانات ارزی

البته با توجه به اتفاقات سال جاری میتوان نوسانات شدید بازار ارز و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور را یکی از انگیزه های اصلی بانک مرکزی برای صدور این بخشنامه دانست، ولی ابلاغ آن در زمانی که بانک ها در حال نزدیک شدن به زمان کمبود نقدینگی فصلی هستند و تاکید بر ضرورت اجرایی کردن آن تا بهمن ماه، تا حدودی جای تامل دارد؛ زیرا در نهایت می تواند منجر به حرکت بانک ها به سوی منابع بانک مرکزی باشد.

همچنین می توان گفت بانک مرکزی در این بخشنامه، شرکت های فناوری اطلاعات را تهدید کرده که در صورت عدول از بخشنامه، آنها را در لیست سیاه قرار خواهد داد.

در مورد امکان عملی کردن این تهدید نیز لازم به ذکر است که محدود بودن تعداد این شرکت ها و قرار داشتن بخش مالی کشور در شرایط تحریم و از طرفی درهم تنیدگی فعالیت بانک ها با این شرکت ها و تفاوت هایی که آنها باهم دارند، شدیدا بانک ها را به شرکت هایی که از آنها خدمات دریافت می کنند، وابسته کرده است.

سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و نقدینگی

در نتیجه مهاجرت بانک ها از یک شرکت فناوری اطلاعات به شرکت دیگر کاری بسیار دشوار و شاید غیرعملی به نظر می رسد به همین دلیل شاید تعطیل کردن فعالیت بانک رویکرد ساده تری نسبت به اعمال چنین تنبیهی به شمارمی رود.

یکی دیگر از مواردی که می توان انتظار داشت این است که با تغییر سود روزانه به ماهانه در واقع ماندگاری پول در حساب بیشتر شود و می توان نقدینگی را در جامعه مهار کرد تا در صورتی که زمینه های مساعد برای تولید فراهم شد نقدینگی به آن سمت و سوی سوق داده شود. این روش در صورت عملی شدن تاثیر بسزایی بر مهار نقدینگی خواهد داشت با این حال نمی توان برای آن برآورد مالی ارائه کرد.

البته اعضای شورای پول و اعتبار هدف خود از این طرح را کاهش فعالیت های سفته بازی اعلام کرده اند. بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر خواهد انداخت.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

تعیین تکلیف ۹۸ درصد سپرده گذاران کاسپین طبق گزارش بانک مرکزی

تعیین تکلیف ۹۸ درصد سپرده گذاران کاسپین طبق گزارش بانک مرکزی

محمدرضا تابش عضو شورای پول و اعتبار، ضمن بیان این مورد که کار ساماندهی تعاونی ...