خانه » سایر » مشکلی به نام اندازه دولت بر سر راه خصوصی‌سازی در کشورهای نفتی
مشکلی به نام اندازه دولت بر سر راه خصوصی‌سازی در کشورهای نفتی
مشکلی به نام اندازه دولت بر سر راه خصوصی‌سازی در کشورهای نفتی

مشکلی به نام اندازه دولت بر سر راه خصوصی‌سازی در کشورهای نفتی

با بررسی پژوهش های اقتصادی می توان مشاهده کرد که در کشور‌های نفتی اندازه دولت رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی دارد و همواره با افزایش درآمدهای نفتی این کشورها، اندازه دولت در اقتصاد نیز بزرگتر می شود.

از جمله بزرگ‌ترین رشدها در شاخص اندازه دولت در ایران را می توان به رونق نفتی سال های دهه پنجاه نسبت داد و به نظر می رسد طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ نیز این موضوع دوباره اتفاق افتاده است.

با بررسی آمارهای رسمی مشاهده می کنیم طی سال های برنامه اول توسعه (٧٢ -١٣۶٨) اندازه دولت نسبت به دوره قبل از آن سیر نزولی داشته است، اما در همین دوران اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت مانده است.

کاهش رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (٧٨ – ١٣٧٣) نیز علیرغم وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگتر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت طی این دوره شده است.

البته در زمان رونق اقتصادی طی برنامه سوم توسعه (٨٣ – ١٣٧٩) با وجود رشد بالای مخارج دولت، کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره چشمگیر بوده است؛ با این وجود، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال های این برنامه، بزرگتر شده است.

سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنج ساله توسعه، همگی بر خصوصی سازی و کوچک کردن دولت تاکید ویژه ای دارند و این در حالی است که بخش خصوصی در اقتصاد ایران هر روز کوچکتر شده و اقتصاد دولتی رشد می کند. یکی از راه‌های بزرگ ساختن دولت تاسیس سازمان ها و نهادهای مختلف می باشد که از این طریق حجم استخدام های دولتی نیز افزایش می یابد.

اندازه دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

بر اساس آنچه که قبلا مشاهده است می توان فهمید که دولت بزرگ و حجیم هرگز نتوانسته موتور محرک و قدرتمندی برای بهبود و رشد اقتصادی باشد، چنانچه در مورد بحران بزرگ جهانی، حتی کسانی که فکر می کردند استقراض دولتی راه حل بسیار موثری برای رهایی از بحران است، باور نداشتند که دولت ها تاکنون توانسته  باشند بسته های مشوق مالی آن‌چنان قدرتمندی را برای تبیین تفاوت موجود میان رکود و احیا به کار برند.

در کشورهایی که هزینه‌های دولت نیمی از اقتصاد آنها را در بر می‌گیرد بحران های اقتصادی آثار منفی عمیقی به جای می گذارد در حالی که در کشورهایی که هزینه های دولت سهم کمی از تولید ناخالص داخلی آنها را داشته روند بهبود اقتصادی خیلی بهتر و سریع تر بوده است. پس به طور خلاصه می‌توان گفت که ظاهرا دولت های بزرگ موجب بروز بحران های بزرگ، عمیق و طولانی می شوند و هزینه های آنها بر وضعیت بحران دامن خواهد زد.

با بررسی کشورهای دیگر متوجه می شویم که خصوصی سازی یکی از شروط لازم (و نه کافی) تحقق توسعه اقتصادی به شمار می رود.

امروزه در بسیاری از کشور‌ها سازمان های دولتی، سهامدار بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی می باشند، ولی این تفاوت را دارند که فقط آنها مالک و سهامدار هستند، اما مدیریت آنها در اختیار بخش خصوصی است، در حالی که در کشور ما هم مالکیت و هم مدیریت را دولت در اختیار دارد.

با گسترش بخش دولتی ‌که همراه با اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری دولتی و انتقال نامناسب پس‌اندازها به سرمایه گذاری‌ها از مشکلات عمده کشور است و همزمان نیز افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن، به جهت افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی برای جبران کسری بودجه دولت و شرکت های زیان ده دولتی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

اندازه دولت و معایب دولت بزرگ

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخص های اندازه گیری حجم دولت به شمار می رود برای کشورهای توسعه یافته صنعتی است، نشان می دهد این دولت ها مخارج عظیمی را صرف امور بنیادین و تامین اجتماعی می‌کنند؛ اما این مخارج بدون دخالت و اخلال در سیستم بازار عمل می کنند.

دولت در مواقعی که بازار رقابتی و تولید کننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، باید وارد کار شود و تولید را در دست بگیرد اما اگر میزان فعالیت های تولیدی دولت افزایش پیدا کند سهم بازارهای رقابتی کاهش یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می شود.همچنین در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و همچنین کیفیت تولیدات کاهش می یابد. در صورتی که می توان با سپردن این بنگاه ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد.

از طرفی وقتی فعالیت های تصدی گری دولت افزایش پیدا کند، دولت بزرگ شده و با بزرگ شدن ابعاد آن، مجبور می شود برای تامین هزینه هایش مالیات های بیشتری را وضع نماید که گرفتن مالیات تصاعدی از مردم در نهایت موجب کاهش کارایی خواهد شد.

حمایت های دولت از صنایع به صورت نامحدود باعث کوچک ماندن صنایع، عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی، کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد. به طور کلی حمایت باید، محدود به زمان خاص، هدفمند و مشروط به بهبود کیفیت تولیدات باشد.در غیر این صورت، صنایع برای همیشه کوچک و فاقد معیارهای کیفی خواهند بود که این خود ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

در نهایت باید گفت اگر دولت به انجام کارهایی بپردازد که چندان ضرورتی برای دخالت آن وجود ندارد و حتی بخش خصوصی می تواند بهتر و کاراتر عمل کند، از وظایف اصلی خود که همان تنظیم برنامه و قانون گذاری استف باز خواهد ماند.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*