خانه » سایر » ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هماهنگی سیاست های اقتصادی کشور
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هماهنگی سیاست های اقتصادی کشور
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هماهنگی سیاست های اقتصادی کشور

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هماهنگی سیاست های اقتصادی کشور

در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری با اشاره به برگزاری منظم جلسات سران قوا پس از دستور رهبر معظم انقلاب به منظور هماهنگی و همدلی در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، اظهار داشت: همکاری صمیمانه و همراهی همه دستگاه ها و نهادها برای اداره کشور و پیشگیری از بروز فساد در شرایط تحریم وظیفه ملی و خواست جامعه است.

ضمن بیان اینکه در شرایط تحریم فضا برای سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادی افزایش می یابد و همه دستگاه های اجرایی و نظارتی باید با هم افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند،‌ جهانگیری افزود: هنگامی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده می شود، زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا می کند و این وظیفه ماست که اولا مانع از ایجاد بستر تخلف شویم و ثانیا ضمن رسیدگی سریع به تخلفات با متخلفان بشدت برخورد کنیم.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از ایسنا، وی با اشاره به انتشار نام شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی ، ضرورت برخورد با کسانی که در این خصوص تخلف کرده اند را یادآور شد و در عین حال اظهار داشت: بخش خصوصی و همه کسانی که فعالیت اقتصادی را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملی انجام می دهند سربازان خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند و نقش پراهمیت و کلیدی در تامین کالاهای اساسی کشور دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

نتایج جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کنار درخواست از دستگاه های نظارتی برای بررسی های لازم در واردات انجام شده به کشور، تصریح کرد: باید ضمن مراقبت از بخش خصوصی سالم شرایطی فراهم کرد که فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی کنار نکشیده و کمک حال دولت و نظام باشند.

جهانگیری همچنین توضیح داد: بسیاری از تخصیص های ارز برای واردات قبل از خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم های جدید انجام شده و در آن مقطع با توجه به توان مالی کشور ارز برای واردات اختصاص می یافت. اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد بفروش رسانده باشند و یا کمتر از میزان ارز دریافت شده کالا به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه به فروش رسانده مرتکب خیانت شده است و دولت به کمک قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که با موضوع آسیب شناسی و یافتن راهکارهای مبارزه با فساد در شرایط تحریم برگزار شد، افزون کرد: تاکید این ستاد به حداقل رسیدن دغدغه دستگاه های نظارتی و همکاری آنها با دستگاه های اجرایی برای اتخاذ تصمیمات لازم و جلوگیری از تکرار تجارب تلخ بروز مفاسد در شرایط تحریم است.

کد تخفیف

۲ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

روابط عمومی وزارت اطلاعات طی گزارشی بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در ...