خانه » بازرگانی » عقب ماندگی از هدف‌گذاری صادراتی بر اساس ارزیابی وضعیت کلی صادرات ۱۳۹۶
عقب ماندگی از هدف‌گذاری صادراتی بر اساس ارزیابی وضعیت کلی صادرات ۱۳۹۶
عقب ماندگی از هدف‌گذاری صادراتی بر اساس ارزیابی وضعیت کلی صادرات ۱۳۹۶

عقب ماندگی از هدف‌گذاری صادراتی بر اساس ارزیابی وضعیت کلی صادرات ۱۳۹۶

رئیس کنفدراسیون صادرات به ارزیابی وضعیت کلی صادرات در سال ۱۳۹۶ پرداخت و بیان نمود از ارقامی که در هدف‌گذاری صادراتی تعیین شده بود عقب مانده ایم.

صادرات را می توان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و رشد اقتصادی دانست که در کشور ما صادرات با موانع جدی مواجه بوده که شاید اصلی‌ترین آن عدم زیرساخت‌های مناسبی صادراتی و البته مشکلات در روابط بانکی و نقل و انتقال پولی باشد.

برای سال ۹۶ هدف‌گذاری صادراتی که صورت گرفته شده رسیدن به عدد ۵۰ میلیارد دلاری است که به طور کامل این هدف امسال محقق نشد. محمد لاهوتی همچنین اظهار کرد: ارزیابی در مورد وضعیت صادرات در سال جاری باید برمبنای اهداف انجام شود. هدف گذاری در سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۲ درصدی صادرات و رسیدن به مبلغ ۵۰ میلیارد دلاری بود.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقال از ایسنا، وی ادامه داد: این آمار در ۱۱ ماهه نخست امسال به حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر اسفند ماه یعنی در ۱۲ ماهه این عدد به حدود ۴۵ میلیارد دلار برسد.

بر اساس این گزارش از هدف گذاری صورت گرفته فاصله داریم گرچه در آمار ۱۱ ماهه جبران ماه‌های قبل که صادرات با رشد منفی روبرو شده بود صورت پذیرفت به طوری که در ۱۱ ماه صادرات ۵ درصد مثبت شد. این رشد مثبت در پایان سال هم باقی خواهد ماند اما به اعداد و ارقامی که هدف گذاری شده نرسیده‌ایم.

جا ماندن از هدف‌گذاری صادراتی سال ۹۶

رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات نیز عنوان نمود: این رشد مثبت صادرات هم دقیقا به نوسانات ارز در سه چهار ماه گذشته برمی‌گردد که کمی به صادرات رونق داده است. در مجموع از اهداف عقب صادراتی هستیم. همچنین بسته حمایتی که دولت در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته بود متاسفانه در قسمت پرداخت مشوق‌های نقدی و کمک هزینه‌های صادراتی تا امروز پرداختی صورت نگرفته، بنابراین یکی از دلایل نرسیدن به اهداف صادراتی نیز می‌تواند همین موضوع باشد.

لاهوتی ییان داشت: در مجموع اگر بخواهیم صادرات سال ۹۶ مورد ارزیابی قرار دهیم با توجه به اقداماتی که در حوزه پولی و مالی قبل از نوسانات ارزی اتفاق افتاد روند مثبت بود چرا که هم ثبات در بازار وجود داشت و نرخ تسهیلات هم کاهش پیدا کرده بود ولی متاسفانه به دلیل عدم توجه در حدود پنج سال گذشته در خصوص تثبیت نرخ ارز و پایین نگه داشتن فنر ارز سرانجام این فنر رها شد و باعث شد که ثبات در بازار با مشکل مواجه شود.

از سوی دیگر دولت برای جمع آوری منابع سرگردان، نرخ سود ۲۰ درصدی را اعلام کرد، گرچه این مدتی که سود ۲۰ درصد اعلام شد موقت بود ولی تاثیر منفی خود را بر بازار پولی و نرخ تسهیلات به جا گذاشت که همچنان ادامه دارد.

وی در انتها افزود: از طرف دیگر این نابسامانی ارزی و تصمیماتی که در مورد واردات و واگذاری ارز به واردکنندگان اتفاق افتاد به نوعی بازار را از آرامش چهار – پنج ساله  جدا کرد و این سه چهار ماه اخیر شرایط مناسبی در بازار وجود نداشت.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*