خانه » اخبار جهان » مقاومت شرکت توتال درمقابل اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی
مقاومت شرکت توتال درمقابل اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی
مقاومت شرکت توتال درمقابل اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی

مقاومت شرکت توتال درمقابل اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی

طبق گزارش مشاورارشد وزیر نفت، شرکت توتال درمقابل اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی مقاومت کرده و با وجود شرکت های داخلی توانمند، به استفاده از شرکت‌های خارجی اصرار دارد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از مهر، ۱۲ تیر ماه سال جاری بود که در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)، توافقنامه (HOA)  و ۱۴ پیوست آن در زمینه توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی بین وزارت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید.

این قرارداد که نخستین ثمره قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی است از همان ابتدا و حتی پیش تر از آن با حواشی زیادی همراه بود. البته بخش عمده این حواشی نشات گرفته از انتقاداتی بود که به قراردادهای آی.پی.سی وارد می شد. انتقاداتی که مربوط به بخش های مختلف این قرارداد می‌شد و از جمله آنها، فقدان تضمین در بکارگیری توان داخلی توسط طرف های خارجی در این قراردادها بود.

مذاکره وزارت نفت ایران با توتال به منظور تهیه رئوس توافق از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شد و در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال با سهم ۵۰.۱ درصد و CNPCI (شرکت ملی نفت چین – بین الملل) با سهم ۳۰ درصد و پتروپارس ( به عنوان شریک ایرانی) با سهم ۱۹.۹ درصد به امضا رسید که با توجه به سهم بیشترتوتال، این شرکت رهبری این کنسرسیوم را بر عهده گرفت. این طرح قرار است با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب ( برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گازی غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا شود.

کارشکنی شرکت توتال و اعتراض نعمت زاده

برآورد هزینه سرمایه گذاری مستقیم این پروژه ۴۸۷۹ میلیون دلار است که بر اساس قرارداد منعقد شده، شرکت توتال و شرکایش موظف به تامین سرمایه مستقیم و غیر مستقیم این طرح هستند.

محور دیگر این قرارداد که از اهمیت بیشتری برخوردار است انتقال فناوری و تجهیزات ساخت داخل است. توتال و شرکایش موظف به اجرای قانون « استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه سال ۹۱ هستند. انتقال فناوری به داخل کشورنیز در چهار سطح انجام می شود که یکی از آنها بهره گیری از حداکثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانکاران و شرکت های داخلی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت تاکید ویژه ای بر آن دارد.

با این وجود و علیرغم تاکیدهای مکرر وزیر نفت در استفاده از حداکثر توان داخلی به نظر می رسد شرکت فرانسوی توتال مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی، در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کند.

محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد زنگنه ۱۱ دی ماه سال جاری در نامه ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان داخلی، از بهانه جویی این شرکت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.

 

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*