خانه » سایر » تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تایید شورای نگهبان
تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تایید شورای نگهبان
تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تایید شورای نگهبان

تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تایید شورای نگهبان

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود، مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد تصویب قرارگرفت.

قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون مبارزه با پولشویی؛ ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

حسن نوروزی، در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بیان داشت: دراین نشست جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۶ و ۷ این لایحه تصویب شد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از خانه ملت، نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی افزود: در ماده ۶ این لایحه آمده است تمامی اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان های تابعه دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز دراجرای این قانون را که به تصویب هیات وزیران می رسد حسب درخواست مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: همچنین درماده ۷ لایحه آمده است، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی زیر هستند، یعنی احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احرازسمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد، بنابراین تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*