خانه » سایر » رشد ۱۲٫۵ درصدی تولید به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی
رشد ۱۲٫۵ درصدی تولید به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی
رشد ۱۲٫۵ درصدی تولید به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی

رشد ۱۲٫۵ درصدی تولید به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پس از رشد ۱۲٫۵ درصدی تولید در سال ۱۳۹۵ عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثر افزایش صادرات نفتی برای این سال حدود ۴٫۱ درصد برآورد می‌شود.

با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رو رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از ۱۳۹۶ باشد.

از دیگر عوامل موثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت. به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از تسنیم، یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال‌ اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. این تاثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از ارزش افزوده آنها متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.

افزایش صادرات نفتی عامل رشد اقتصادی ۹۵

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۷۶٫۴ و ۶۰٫۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به ترتیب معادل ۲۷۶ و ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد. با عنایت به نکته مذکور از یکسو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال ۱۳۹۶ (به ترتیب برابر با ۲۳۹ و ۴۵ هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان می‌دهد که:

اولاً‌ تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش ساختمان دولتی۹ برابر با ۰٫۱ درصد می‌باشد.

ثانیاً تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۲۶۲٫۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با ۰٫۱- درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ براورد شده (۱۱٫۵ درصد) باشد (به عنوان مثال به دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)،‌ اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.

بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ صفر برآورد می‌شود.  چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارت هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (که به ترتیب برابر با ۶۰٫۴ و ۲۷۶٫۴ هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ تنها با ۰٫۶ درصد خواهد بود.

 

 

کد تخفیف