خانه » سایر » قرار گرفتن دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد کشور
قرار گرفتن دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد کشور
قرار گرفتن دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد کشور

قرار گرفتن دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد کشور

دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد قرار دارد؛بخشی از این اصلاحات در سالهای اخیر انجام شد،مثل ریشه کنی موسسات مالی غیرمجاز،اما برخی نیز مثل هدفمندسازی یارانه ها نیاز به همراهی مردم دارد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل خبر آنلاین، اقتصاددانان در همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم گفته بودند اگر دولت حسن روحانی بتواند شاخص های اقتصادی را به شاخص های سال ۸۴ بازگرداند،معجزه کرده است.

خرداد۹۲ حسن روحانی در حالی برنده انتخابات یازدهمین دور ریاست جهوری شد که آنچه تحویل گرفته بود،اقتصادی به معنای واقعی کلمه ویرانه بود. رشد اقتصادی منفی-آن هم به مدت دوسال پیاپی، بدهی های انباشته دولت به بانک ها و بانک مرکزی و از سوی بدهی دولت به پیمانکاران،تورم ۴۰ درصدی،تحریم هایی که تولید نفت را به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده بود و از همه مهمتر خزانه ای خالی.

چالش های ساختاری دولت دوازدهم

دولت یازدهم به تعبیر اقتصاددانان از گردنه سخت عبور کرد.همزمان با کنترل تورم،تلاش کرد تا  با درمان های اورژانسی حیات اولیه را به اقتصاد ایران برگرداند.البته بعد از توافق برجام،افزایش تولید نفت سبب شد تا رشد اقتصادی بی سابقه ۱۲٫۵ درصدی به ثبت برسد.با این حال این اتفاق ها نتوانست تخریب های ۸ ساله را ترمیم کند.آنچه در ۸ سال دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده بود،نه تنها حیف و میل منابع نفت، بلکه تغییر ریل گذاری در اقتصاد بود.

در میانه راه دولت یازدهم، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا جلوی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بایستد و برای اصلاح نظام پولی کشور اقدامات اساسی انجام دهد.اقداماتی که حالا سبب شده،بخشی از اعتراض ها از این ناحیه تبدیل به هجمه علیه دولت شود.حال آنکه این موسسات غیرمجاز بنیان های اقتصاد کشور را هدف قرار داده بودند و ادامه فعالیت آنها منجر به فروپاشی نظام اقتصادی کشور می شد. مخالفانی که این روزها سیاست های اقتصادی دولت را خطاب قرار داده و شدیدترین نقدها را به سوی دولت نشان می روند،همان ها هستند که منافع خود را از دست رفته دیده اند و به صف مخالفان دولت پیوسته اند.

تغییر سیاست ها مثل کنترل تورم،در مدت چهار سال حتما امکان پذیر نبوده و نیست.این موضوع را اقتصاددانان به دولت هشدار داده بودند.آنها به روشنی پیش بینی کرده بودند که اصلاح ساختاری که در دولت محمود احمدی نژاد دگرگون شده نیاز به زمان دارد.نیاز به تدبیر و آرامش اقتصادی دارد.همه این عوامل در شرایطی رخ می دهد که مردم به دولت اعتماد کنند و با اصلاحات اقتصادی همراهی کنند.

 

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*