خانه » اخبار جهان » تکذیب امضای قرارداد گازی کرسنت توسط دیوان محاسبات کل کشور
تکذیب امضای قرارداد گازی کرسنت توسط دیوان محاسبات کل کشور
تکذیب امضای قرارداد گازی کرسنت توسط دیوان محاسبات کل کشور

تکذیب امضای قرارداد گازی کرسنت توسط دیوان محاسبات کل کشور

طبق اعلام دیوان محاسبات کل کشور وجود نامه ای به امضا یکی از رییسان اسبق این دیوان درباره قرارداد گازی کرسنت ساختگی است و قویا تکذیب می شود.

قرارداد گازی کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود.

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد.

در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.

جزئیات قرارداد گازی کرسنت

روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به ‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه ای آورده است: به اطلاع عموم ملت شریف ایران اسلامی می رساند، اخیرا برخی از رسانه های معاند با استناد به نامه ای به امضا یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسوولین کشور نسبت داده اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی سایر رسانه های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه ای را ساختگی دانسته و قویا تکذیب می کند، بر همین اساس هر گونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسوولان ذی مدخل فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*