خانه » سایر » اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا خصوصی سازی نیست
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی صرفا خصوصی سازی نیست
اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا خصوصی سازی نیست

اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا خصوصی سازی نیست

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علیرغم تصور عموم، صرفا معطوف به خصوصی سازی شرکت های دولتی نبوده و این قانون به مسائل مهم‌تری از جمله گروه بندی فعالیت های اقتصادی برای مشخص کردن محدوده ورود دولت در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت به هر یک از گروه‌ها، رصد سرمایه‌گذاری‌های دولت از طریق سازمان توسعه‌ای، رعایت سقف سهامداری توسط نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است.

بعلت مواجه بودن تیم اقتصادی دولت دوازدهم با سه چالش عمده وجود ساختارها ونهادهای معیوب، برخی تعارضات سیاسی داخلی و چالش‌های بین‌المللی که ریشه در تاریخ دارد و عدم مطلوبیت ساختار اقتصادی ایران، موضوع کوچک سازی همچنان محقق نمی شود.

ساختارهای نهادینه اقتصاد دولتی ایران، معضلات اقتصادی را در بطن خود بازتولید می‌کند زیرا در اقتصاد دولتی، منافع ملی گاهی قربانی اهداف سیاسی می‌شود و اقتصاد تحت انقیاد دولت قرار می‌گیرد. در دولت فربه با دیوانسالاری بزرگ مواجه هستیم و بخش اعظم منابع بودجه‌های دولتی صرفا در جهت برطرف ساختن نیازهای اولیه مصرف می‌شود.

ساختار اقتصاد ایران، دولتی، نفتی، تاجرپیشه و معیوب است. در چنین ساختاری، از واژ‌هایی جذاب همچون کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و تعامل با دنیا سخن گفته می‌شود و براساس آن قوانینی تصویب می‌کنند اما در عمل، ساختار اقتصاد دولتی از اصلاحات ناتوان است زیرا چنین اصلاحاتی با بنیان‌های اقتصاد دولتی در تضاد است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سال‌های ١٣٨۴ و ١٣٨۵ که در آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، ادامه می‌دهد: بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود یک دهه از اجرای سیاست های این قانون، در قیاس با زمان قبل از اجرای قانون یاده شده، نشان می‌دهد اقدامات صورت گرفته در این سال‌ها منجر به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد نشده و شرایط را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا نکرده است.

محورهای اجرای سیاست های اصل ۴۴

براساس آمارها از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در این سال‌ها، سهم بخش خصوصی تنها حدود ١٣ درصد بوده که عمدتا ناشی از فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی نامناسب بوده است.

بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی تغییراتی ایجاد می‌شد. تغییرات ناشی از این مصوبات شامل انتقال ٧١ شرکت از گروه دو به گروه سه، ٣٧ شرکت از گروه یک به گروه سه و هشت شرکت از گروه یک به گروه دو است.

این گروه‌بندی‌ها بر مبنای ماده دو سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شکل گرفته است. گروه سه به فعالیت‌های محرمانه، نظامی، بانک مرکزی و… مرتبط است که تغییر مالکیت در این بخش باید به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

گروه دو شامل گروه‌هایی است که به عنوان فعالیت‌های اصلی برای خصوصی‌سازی شناخته می‌شوند و گروه اول نیز شامل همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که جزو گروه دو و سه نیست. علاوه بر این هنوز مشخص نیست عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای تاکنون چگونه بوده و این سازمان‌ها هیچ اطلاعاتی را تاکنون منتشر نکرده‌اند.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی

دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی

طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی اعلام نمود: نمی توان با دولتی بودن و نفتی بودن ...