خانه » عمومی اقتصاد » ارائه راه کار جامع برای خروج از چالش های بزرگ اقتصاد ایران
ارائه راه کار جامع برای خروج از چالش های بزرگ اقتصاد ایران
ارائه راه کار جامع برای خروج از چالش های بزرگ اقتصاد ایران

ارائه راه کار جامع برای خروج از چالش های بزرگ اقتصاد ایران

دومین کنفرانس اقتصاد ایران، صبح امروز با حضور اندیشمندان اقتصادی، دانشگاهیان  و فعالان بخش خصوصی به منظور ارائه راه کار جامع برای خروج از چالش های بزرگ اقتصاد ایران در مرکز همایش های  بین المللی رایزن آغاز به کار نمود.

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اولین کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ تشکیل و پس از آن مطالعه‌ای جامع را با عنوان طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران  با تمرکز بر ۱۶ سرفصل اصلی مرتبط با مطالعات صورت‌گرفته در این کنفرانس، آغاز کرد.

این طرح که با هدف دستیابی به مجموعه سیاست‌هایی سازگار برای تحقق رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر بوده و به منظور بهبود وضعیت رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی و با تجه ویژه به خانوارهای کم درآمد مورد ساماندهی قرار گرفت.

با تجه به این که عملکرد نشان می دهد رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پر نوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل‌قبول قشر فقیر بوده است، این مطالعات طراحی تغییر مسیر بلندمدت اقتصاد ایران با رشد پایین به شمار می رود. این طرح که با تلاش ۱۱۸ استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهش‌گر اقتصادی و حقوقی در قالب ۱۶ پروژه برای مدت ۱۶ به پایان رسیده و  نتایج آن در این کنفرانس ارائه شده است.

در این کنفرانس برای نخستین  بار حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد کلان،  پولی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی، تجاری، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی، بازار کار، بازار انرژی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش‌های اقتصادی، نظام حقوقی اقتصاد، اقتصاد غیررسمی، محیط کسب‌وکار، تعامل با جهان و فقر و توزیع درآمد در نشست‌های جداگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر حوزه، توصیه‌های سیاستی نیز ارایه شد.

جهانگیری در بدو سخنان خود ضمن تقدیر از دست اندرکاران این طرح پژوهشی بزرگ در قالب کنفرانس اقتصاد ایران، ابراز امیدواری کرد.

چالش های بزرگ اقتصاد ایرانرفع شدنی است

جهانگیری، ضمن اعلام این نکته که نتایج این طرح ها پس از نقد و بررسی، در اختیار تصمیم سازان قرار گیرد و در مقام اجرا به کار بسته شود، ادامه داد: در تمامی برنامه توسعه کشور اهداف مهمی از جمله ضرورت رشد اقتصادی شتابان، اشتغالزایی و رفاه اجتماعی، بارها تکرار شده اما اکنون این موارد همچنان به عنوان دغدغه کشور به شمار می رود.

معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاست گذاری را علت این نقیصه اعلام نموده و گفت: در سال های اخیر در برخی موارد که سیاست های قابل قبولی اتخاذ نیز می شد، به دلیل جابجایی در دولت ها؛ مدیران به سرعت تغییر می کرد و نتایج مطلوبی رقم نخورده است.

این مسئول دولت در ادامه به چالش های بزرگ اقتصاد ایران اشاره نموده و افزود: این ابرچالش ها اکنون ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و علاوه بر اقتصاد، حوزه های دیگری همچون فرهنگ، اجتماع و سیاست را نیز درگیر کرده اند. از این رو بدون ایجاد همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت ها، نمی توان انتظار بهبود و اصلاح سیاست ها را داشت.

وی همچنین اظهار داشت: برنامه های توسعه نوشته شده در کشور عمدتا فاقد اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری بوده و کمبود تحلیل های علمی در این سیاست ها احساس می شود. یکی از مهمترین رسالت های نهادهای پژوهشی را می توان ایجاد همگرایی و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور دانست که در نتیجه این امر، توافق بر سر راهکارها به سهولت حاصل  خواهد شد.

حل چالش های بزرگ اقتصاد ایران با سیاست اصلاحی

در این همایش سندی به نام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شده که مورد تائید همگان بوده و می توان سیاست های اصلاحی را در ذیل این سند فرادستی تعریف کرد تا مورد حمایت نخبگان کشور باشد.

پس از معاون اول رئیس جمهور، دکتر نیلی به ارائه شرایط اقتصاد کشور و معرفی طرح جامع مطالعات ایران پرداخت. وی در ابتدا به اعلام نتایج همایش های پیشین پرداخت.

دکتر نیلی یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران در زمستان ۱۳۹۳ که برای بررسی ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر برگزار شده بود، دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر را تنها راه حل این معضلات عنوان نمود.

وی افزود: شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب آن بوده و در این بازه، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد، متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است.

همچنین ۹ عامل به‌عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به رشد تولید ناخالص داخلی خواهد انجامید که تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده و هیچ‌یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تأمین مالی بنگاه‌ها در چند دهه اخیر رشد اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به ایجاد تغییرات سطح تولید ناخالص داخلی منجر شده است.

چالش های بزرگ اقتصاد ایران پیش نیاز تغییر مسیر اقتصاد

الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان داد در صورت ادامه روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده  ۱ تا ۲ درصد خواهد بود و ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه خواهد یافت و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها نیز به روندشان ادامه خواهند داد.

با این اوصاف، ارائه تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش های بزرگ اقتصاد ایران یکی از مبرم‌ترین پیش‌نیازهای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلند مدت آن خواهد بود. عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل‌قبول قشر فقیر می باشد، لذا طرح جامع طراحی تغییر مسیر بلندمدت اقتصاد ایران به شمار می رود.

این تغییر بزرگ وقتی اهمیت می یابد که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تأکید شده و حتی در برخی موارد به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتاً زیاد اشاره شده است.

در بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل تخریب‌کننده رشد و تضعیف‌کننده رشد مورد مطالعه قرار می گیرد. از یک ‌سو، فرایندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلند مدت دولت در دوره وفور آغاز و در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می شود. تورم دورقمی و دشواری کاهش آن به‌دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه می دهد به‌جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند.

جزئیات چالش های بزرگ اقتصاد ایران

مقابله با تورم، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته می باشد. تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگر باعث آن شده است که دولت بجای تأمین‌کننده کالاهای عمومی، به‌عنوان تأمین‌کننده کالاهای خصوصی در اقتصاد ایران شناخته شود و در نتیجه دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد.

قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف مصرف مسرفانه را افزایش داده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این حوزه ها را کاهش خواهد داد. سازوکارهای مخرب رشد در اقتصاد ایران به شکل‌گیری چالش های بزرگ اقتصاد ایران شش‌گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است که مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی.

بنا به اظهارات دکتر نیلی نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی‌بودن اقتصاد حاصل گردد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاه‌داری موضوعاتی است که با تاثیر بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب تضعیف رشد بلندمدت در طی سال های گذشته شده است.

طرح جامع برای چالش های بزرگ اقتصاد ایران

بر اساس طرح جامع برای مقابله با سازوکارهای مخرب رشد اقتصادی در چهارچوب قواعد حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل می باشد که در هر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مؤلفه تورم، اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف، تعامل با جهان (برون‌گرایی) و نقش بخش خصوصی در اقتصاد با داده‌شده فرض‌کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود.

مشاهده می‌شود که

۱) با حفظ تورم مزمن دورقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود

۲) کاهش تورم بدون انجام اصلاحات لازم در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد.

۳) توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی خواهد انجامید.

۴) تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود.

بر اساس این موارد، انجام اصلاحات در این چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلند مدت را در به دبال خواهد داشت.

تحولات صورت گرفته در سال های اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه تر بلندمدت اقتصاد ایران بوجود آورده به نحوی که می توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد.  لازمه بهره گیری مناسب از این فرصت تاریخی را می توان در شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و راه‌حل‌های ممکن و سازگار، شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یادشده، از طرف دیگر دانست.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*