خانه » سایر » عدم موفقیت دولت روحانی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

عدم موفقیت دولت روحانی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

طبق اظهارات رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موفق نبوده است. خصوصی سازی مسئله ای است اخیرا در مورد آن بسیار بحث شده است، اما آن قدر که درباره خصوصی سازی گفته شده، بدان عمل نشده است.

شاید اگر فقط به اندازه یک درصداز حجمی که درباره ضرورت ها و فواید خصوصی سازی در کشور گفته و نوشته شده، برای تقویت خصوصی سازی گام هایی برداشته می شد، شرایط بهتری برای خصوصی سازی در کشور ایجاد می شد.

علاوه بر روند کند خصوصی سازی، چگونگی خصوصی سازی شرکت های دولتی یا به عبارت دیگر، شیوه واگذاری شرکت های وابسته به دولت هم باید مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون واگذاری شرکت های دولتی به گونه ای صورت می گیرد که شائبه های فراوانی در مورد آن در ذهن ایجاد می شود.

خصوصی سازی در شرایط فعلی به گونه ای انجام می شود که یا شاهد خرد شدن سهام شرکت های دولتی بزرگ بین چند شرکت کوچک تر دولتی هستیم یا واگذاری شرکت های دولتی به سرمایه داران و دانه درشت ها و ثروتمندان بزرگ را شاهد هستیم.

اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صورت ناموفق

این درحالی است که نفس خصوصی سازی، واگذاری شرکت های دولتی به عموم مردم است. به عبارت دیگر، کل سهام یک شرکت باید به نحوی بین عموم مردم توزیع شود که همه مردم به یک اندازه از آن سود ببرند.

بنایراین آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، نه خصوصی سازی، بلکه اختصاصی سازی است و اختصاص سهام شرکت های بزرگ دولتی به ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ و آنهایی که با نام دانه درشت ها در جامعه شناخته می شوند و این مغایر هدف اصلی خصوصی سازی است.

اگر خصوصی سازی، اختصاص سهام شرکت های دولتی به ثروتمندان باشد، معنای اختصاصی سازی را به ذهن متبادر می کند و این یعنی هرکسی پول بیشتری داشته باشد، سهام بیشتری دریافت می کند و طبیعتا سود بیشتری عایدش می شود. این در حالی است که مردم باید در عواید خصوصی سازی شریک شوند.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل ازخانه ملت، در حالی که مشاور سازمان خصوصی سازی تازگی‌ها عنوان کرده است که تا پیش از دولت یازدهم، ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و ۴۰ درصد واگذاری ها به بخش شبه دولتی بوده و این آمار پس از دولت یازدهم برای بخش خصوصی واقعی ۶۷ درصد و برای شبه دولتی ها ۱۰ درصد است؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس می‌گوید اختصاصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی

دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد مانع رشد پایدار در عرصه اقتصادی

طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی اعلام نمود: نمی توان با دولتی بودن و نفتی بودن ...