خانه » بانک و بیمه » ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران
ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران
ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران

ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران

ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران، بحث هایی را به‌دنبال آورده که نشان از سوء‌تفاهم یا کم‌اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد.

البته حملات برخی از منتقدان به بانک مرکزی چنان خصمانه و نیشدار است که به جای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران و بازپرداخت مطالبات آنان، شائبه تسویه حساب‌های سیاسی با بانک مرکزی و حتی دولت دوازدهم را به ذهن می‌آورد.

اقدام بانک مرکزی در پاسخ ‌گویی به سپرده ‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز صرفا از باب حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور چرا که در بانکداری اسلامی چنانچه یک بانک یا مؤسسه اعتباری ورشکسته و مدعی شود که وجوه سپرده‌ ها تلف شده است، مطابق اصول حقوقی و با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشتریان ابتدا باید ثابت کنند این ورشکستگی از نوع به تقصیر یا تقلب بوده است تا وجهه امانی بانک (به عنوان وکیل سپرده ‌گذاران) تبدیل به وجهه ضمانی شود.

البته پرواضح است که برای مشتریان عادی بانک‌ ها که تخصصی نسبت به صورت ‌های دارایی و اعمال بانک‌ ها ندارند، اثبات تقصیر بانک بسیار دشوار و هزینه ‌بردار و زمان‌ بر است و در صورت عدم امکان اثبات، بانک ‌ها تعهدی به استرداد وجوه سپرده‌ ها به مردم سپرده ‌گذار در بانکداری اسلامی ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هایی که به صورت جاری یا پس ‌انداز (بدون سود) گشایش یافته ‌اند.

این در حالی است که تجربه ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری ثامن و کاسپین و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان می ‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران این مؤسسات سپرده‌های مدت‌ دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری بهره ‌مند شوند.

بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران

به گزارش آی آراقتصاد به نقل از شرق، در بانکداری اسلامی، ادعا بر این است که بانک ‌ها صرفا یک واسطه و وکیل تلقی می‌شوند و رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران در قالب عقد وکالت تعریف می‌شود.

البته قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران مصوب ١٣۶٢ سپرده‌ های جاری و پس‌انداز را -که به آنها سودی تعلق نمی‌گیرد- مصداق قرض می‌داند و بنابراین با آنها مانند نظام بانکداری عرفی غرب برخورد می‌کند. در حالی که همین قانون تصریح می‌کند در سپرده‌ های مدت‌ دار (کوتاه ‌مدت و بلندمدت) که به سپرده‌ گذاران سود سپرده تعلق می‌گیرد، رابطه در قالب عقد وکالت تعریف می‌شود.

در کشورهای پیشرفته نیز، بانک‌ های مرکزی مسوول ورشکستگی بانک‌ها نیستند (چنانکه بانک مرکزی ایالات‌متحده در مورد ورشکستگی بانک لیمن برادرز اقدامی نکرد و این بانک بزرگ ورشکست شد). اما در شرایط بحرانی بانک ‌های مرکزی این کشورها می‌توانند به کمک آنها بشتابند (چنانکه در سال ۲۰۰۸ فدرال رزرو با تزریق منابعی هنگفت از ورشکستگی چندین بانک بزرگ، در واقع برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی این کشور، جلوگیری کرد).

البته در این کشورها معمولا شرکتهای بیمه ‌ای تاسیس شده که سرمایه آن از طریق دریافت حق عضویت از بان ‌ها تامین می‌شود و پرداخت مطالبات سپرده گذاران را تا حدود معینی (مثلا در آمریکا در حال حاضر تا ۲۵۰ هزار دلار) تضمین (در واقع بیمه) می‌کند. در ایران نیز از حدود ۳ سال پیش صندوق ضمانت سپرده‌ ها تشکیل شده که در حال حاضر سپرده‌ های مردم را تا مبلغ یکصد میلیون تومان تضمین می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*