خانه » بازرگانی » افزایش امنیت در داخل کشور و اصلاح بوروکراسی برای جذب سرمایه خارجی
افزایش امنیت در داخل کشور و اصلاح بوروکراسی برای جذب سرمایه خارجی
افزایش امنیت در داخل کشور و اصلاح بوروکراسی برای جذب سرمایه خارجی

افزایش امنیت در داخل کشور و اصلاح بوروکراسی برای جذب سرمایه خارجی

افزایش امنیت در داخل کشور، قیام بوروکراسی و اصلاح آن از جمله موارد مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است، لذا به نظر می رسد دولت باید دست از حاکمیت بر دارد و تنها وظیفه بخش نظارتی را بر عهده گیرد.

در حال حاضر بر اساس آمار ۵ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور هستند و فضا باید به گونه‌ای فراهم شود که سرمایه ‌گذاران وارد کشور شوند، که امنیت کسب و کار اولین مرحله برای جذب آنها است، همچنین اصلاح قانون مالیاتی، اصلاح قوانین گمرکی و افزایش امنیت برای ایرانی های داخل کشور و سرمایه گذاران خارجی برای جذب سرمایه گذاران ضروری است.

بر اساس آمار، ایرانی ‌های مقیم در خارج از کشور ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و حتی اگر ۱۰ درصد این سرمایه‌ها جذب شود مشکلات اقتصادی کشور در بخش کسب و کار رفع می‌شود.

عمده مباحث مطرح‌شده بعد از امضای برجام و گشایش‌های اقتصادی و سیاسی حاصل از آن، به جذب سرمایه ‌گذاران خارجی و چگونگی حضور آنها در کشور برای استفاده بهتر از این فرصت طلایی مربوط می‌شود، اما با این حال هستند ایرانیانی که به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها علاقه‌مندند.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از آرمان، در این رابطه می‌توان به دو نوع سرمایه‌گذاری بد و خوب اشاره کرد که در نوع سرمایه ‌گذاری به‌اصطلاح بد، به‌دلیل نبود ثبات اقتصادی، فرار سرمایه رخ می‌دهد.

به عبارتی، نه ‌تنها زمینه برای جذب سرمایه‌ های خارجی فراهم نیست، بلکه حتی سرمایه ‌های اندک داخل نیز به خارج از کشور فرستاده می‌شوند و عایدی برای کشور در بر ندارد، اما درمقابل، نوع دیگری از سرمایه‌ گذاری وجود دارد که به‌ویژه در سال‌های اخیر بر آن تاکید شده است و می‌توان از آن تحت عنوان سرمایه ‌گذاری خوب و سودآور نام برد؛ کشت فراسرزمینی و پالایشگاه‌سازی نمونه‌ای از این نوع سرمایه ‌گذاری محسوب می‌شوند که برای کشور صرفه اقتصادی دارند و با توجیه اقتصادی همراهند.

افزایش امنیت در داخل کشور و قیام بوروکراسی

در دولت احمدی‌نژاد شاهد بودیم که به‌طور گسترده فرار سرمایه از کشور اتفاق می‌افتاد؛ درواقع از آنجایی که ثبات اقتصادی در کشور نبود، سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهایی چون امارات، ترکیه یا تاجیکستان می‌رفتند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کردند که هیچ‌عایدی برای کشور در بر نداشت.

کارشناسان بر این باورند که یکی از عواملی که موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشورها را فراهم می‌کند، داشتن سرمایه کافی اعم از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است. این در حالی است که یکی از مشکلات کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته، کمبود سرمایه است.

به‌عبارتی به‌دلیل وجود شرایط خاص سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی نه‌تنها بستر برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم نیست، بلکه سرمایه‌های اندک داخل نیز به خارج فرستاده می‌شوند. این کارشناسان ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز، کسری مالی، ریسک، نرخ تورم،‌ نرخ رشد اقتصادی،‌ نرخ بهره بانکی،‌ قوانین و مقررات و… را از جمله علل فرار سرمایه ذکر کرده‌اند.

به‌گفته صاحبنظران اقتصادی،‌ پدیده فرار سرمایه به هر دلیلی یا هدفی که انجام شود، اثرات قابل‌توجهی را بر متغیرهای کلان اقتصادی باقی می‌گذارد که درنتیجه آن تاثیر سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت کاهش یافته و این نهاد در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه می‌شود. ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات مهم‌ترین عامل کنترل سرمایه در ایران است، چراکه علت اصلی فرار سرمایه از کشور ما با شرایط بی‌‌‌ثبات اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته و این خود به تامین مالی وابسته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*