خانه » سایر » گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸
گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸
گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸

گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸

بر اساس گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار ۲۰۱۸، ایران با سقوط چهارپله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۶، از میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۴ را کسب کرده است.

حجم منابع و ظرفیت‌های ایران گواه این است که این رتبه شایسته کشوری مانند ایران نیست و بهبود وضعیت آن تلاش بیش از پیش دولت و بخش خصوصی و همکاری آنها را می‌طلبد. این سطح از رتبه یعنی محیطی که فضای مناسب برای کسب و کار در آن وجود ندارد، نشان می‌دهد باید برای بهبود آن چاره‌اندیشی کرد.

نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه‌گذاران، روند تولید و فروش محصول و… آثار نامطلوبی برجای می‌گذارد. افزایش هزینه‌های بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذیری، شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه‌ها برای استفاده از صرفه اقتصادی و… از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد، در مقابل، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، کاهش ریسک اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از نتایج مساعد بودن فضای کسب‌وکار برشمرد.

بررسی روند شاخص کسب و کار با انتشار گزارش بانک جهانی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب و کار ایران، به بررسی مهم‌ترین اقدامات ایران در روند تسهیل شروع کسب و کار در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ پرداخته است.

این تحلیل نشان می‌دهد که ایران در این بازه زمانی، در هشت زیرشاخص تسهیل شروع کسب و کار، تسهیل دسترسی به برق، تسهیل اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذار خرد، تسهیل تجارت فرامرزی، تسهیل اجرای قراردادها، اخذ مجوز ساخت و پرداخت مالیات اقدامات موثری انجام داده تا رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یابد.

اما در همین بازه زمانی در دو زیرشاخص ثبت مالکیت و حل و فصل ورشکستگی اقداماتی از سوی ایران که در گزارش بانک جهانی قابل ثبت و ارائه باشد، انجام نشده است. در این میان، بررسی عملکرد سایر کشورها حاکی از این است که بدون تردید انتخاب رویکرد بلندمدت در برنامه‌های اصلاحی یک دولت، ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی و بسنده نکردن به رشدهای بالای کم دوام، از جمله مواردی است که عقب‌ماندگی و درجازدن سایر اقتصادها را در برابر اقتصادهای منسجمی که منطق اقتصادی همراه با بهبود سطح رفاه جامعه و بهبود واقعی منزلت آنها در جوامع بین‌المللی حاکم است را دلالت و پشتیبانی می‌کند.

کد تخفیف
x

بررسی بیشتر

ماهیت متضاد در حد و مرز مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری و قوانین مصوب

ماهیت متضاد در حد و مرز مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری و قوانین مصوب

ماهیت متضادی در امر حد و مرز مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری و قوانین مصوب ...