خانه » بانک و بیمه » لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور راهی مجلس شد
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور راهی مجلس شد
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور راهی مجلس شد

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور راهی مجلس شد

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ پس از تصویب در در جلسه یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ هیات وزیران به مجلس رفت.

حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این لایحه را که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه یکم مرداد ماه ۱۳۹۶  هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرده است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین، در مقدمه این لایحه بیان شده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور گذشته است و در این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده است. در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی نیز باشند.

همچنین به منظور انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری دارد، به تومان تغییر یافته است. واحد پول ایران تومان است و تومان برابر ده ریال است.

موارد اصلاح قانون پولی و بانکی

در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری اشاره شده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی بوده و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

در یکی دیگر از مواد این لایحه آمده است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری اشاره شده است.

هدف از این لایحه را می توان تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران دانست که مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.

علاوه بر این به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده است با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه داده و بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی می باشد.

۲ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

تجدید قرارداد بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران خود و ممانعت از خروج سپرده آنها

تجدید قرارداد بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران خود و ممانعت از خروج سپرده آنها

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شدند که از یازدهم شهریور به بعد نرخ سود ...