خانه » سایر » رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی
رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی
رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی

رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی از رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی اطلاع داده است.

مرکز پژوهش مجلس در اظهار نظر کارشناسی از رفع ایراد شورای نگهبان درباره تسهیلات اشتغال روستایی خبر داده و اعلام نمود: اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منتشر شد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از تسنیم، در گزارش ذکر شده است لایحه یک فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که در آذرماه ۹۵ اعلام وصول و دوفوریت آن نیز به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ ۹۶٫۴٫۱۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی نزد شورای نگهبان ارسال شد.

تسهیلات اشتغال روستایی در پیچ و خم شورای نگهبان

لازم به ذکر است اصلی ترین مسئله درباره این مصوبه، عدم انطباق آن با اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده که این امر با توجه به اذنی که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از مقام معظم رهبری دریافت کرده اند، مرتفع شد، لکن شورای نگهبان در یک مورد مصوبه مجلس را در چارچوب اذن معظم له ندانسته و از این حیث مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی شناخته است.

بررسی مصوبه کمیسیون از جمله شروط و قیودی است که در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در خصوص لایحه دولت ذکر شده است، تعیین سود مقرر برای بنگاه های بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد می باشد.

این در حالی است که در مصوبه مجلس چنین موضوعی به طور کلی پیش بینی نشده است لذا با توجه به منوط شدن اذن مقام معظم رهبری به رعایت شروط مذکور در نامه رئیس مجلس (که در بر دارنده تعیین حداکثر نرخ سود میانگین است) عدم توجه به این موضوع در مصوبه مجلس واجد ایراد شناخته شد.

مطابق ماده (۷) مصوبه مجلس، تعیین نرخ سود متناظر بخش های هدف به آیین نامه اجرایی این قانون واگذار شده بود و از اینرو، این ماده از سوی شورای نگهبان مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی شناخته شده است.

حال کمیسیون  به منظور رفع این ایراد، در ماده (۷) مصوبه، عبارت نرخ سود میانگین ۶ درصد را جایگزین عبارت نرخ سود متناظر کرد. بنابراین آیین نامه اجرایی این قانون به رعایت میانگین مذکور جهت نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع موضوع این قانون مقید شده و لذا ایراد شورای نگهبان رفع شده به نظر می آید.

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

اصلاح نظام بانکی در راستای ایجاد رونق اقتصادی می باشد

اصلاح نظام بانکی در راستای ایجاد رونق اقتصادی می باشد

طبق اظهارات ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی در راستای تیجاد رونق اقتصادی ...