خانه » سایر » تورم زا بودن تبدیل دارایی ارزی صندوق توسعه ملی به وام ریالی
تورم زا بودن تبدیل دارایی ارزی صندوق توسعه ملی به وام ریالی
تورم زا بودن تبدیل دارایی ارزی صندوق توسعه ملی به وام ریالی

تورم زا بودن تبدیل دارایی ارزی صندوق توسعه ملی به وام ریالی

محمد مهدی مفتح نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تورم زا بودن تبدیل دارایی ارزی صندوق توسعه ملی به وام ریالی در قالب اشتغال زایی روستا‌ها و عشایر، به بیان و تشریح راهکارهای جلوگیری از این افزایش تورم پرداخت.

محمد مهدی مفتح ضمن اشاره به لایحه‌ای مبنی بر تامین مالی ایجاد اشتغال در روستا‌ها اظهار داشت: در کنار تامین اعتبار باید طرح‌های اشتغال زایی به طور صحیح توسط دولت تدوین گردد تا در حوزه تامین منابع مالی اجرایی شوند.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از تسنیم، وی همچنین از روند بررسی تامین مالی لایحه اشتغال زایی روستایی در مجلس اطلاع داده و خاطر نشان ساخت: دولت سال گذشته طرحی را تقدیم مجلس کرد که مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از منابع مالی صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سپرده گذاری شده و از محل ریالی این مبلغ، منبع اشتغال زایی در روستا‌ها و عشایر تامین گردد و ضمن ترکیب با منابع داخلی بانک‌ها، رقم بیشتری را در اختیار قرار دهد تا بتوان وامی با نرخ سود ۹ درصد به متقاضیان ارائه کرد.

این نماینده مجلس تامین مالی این طرح را مثبت ارزیابی و اظهار داشت: ترکیب یک و نیم میلیارد دلار با منابع بانکی، می تواند تاثیر تورمی منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد و برای جلوگیری از این مسئله، دولت ملزم به اقداماتی است تا خالصِ دارایی خارجی بانک مرکزی از این محل افزایش پیدا نکند.

تورم زا بودن تبدیل دلار به ریال

مفتح در ادامه افزود: بدین ترتیب از ایجاد تورم به دلیل تبدیل دلار به ریال جلوگیری می‌شود، بانک‌ها نیز منابع مالی مناسبی در اختیار گرفته و چگونگی ارائه این وام به روستا‌ها و عشایر به طرح‌های ارائه شده از سوی دولت باز می‌گردد. قطعا دولت با در نظر گرفتن تجارب پیشین، روش و طرحی را اتخاذ خواهد نمود که مشکلات گذشته را پیش رو نداشته و با تخصیص منابع مالی، شاهد رونق اشتغال در روستا‌ها و عشایر خواهیم بود.

مفتح با اعلام این مطلب که مجلس وظیفه‌ای در قبال نحوه و چگونگی ارائه تسهیلات ندارد، افزود: این موارد جز وظایف اجرایی دولت بوده و تا زمانی که طرحی متناسب با این وام در دستور کار قرار گیرد و اشتغالی درآمد زا و سود آور برای روستاییان در پی داشته باشد که زندگی آنان را تامین و قدرت پرداخت اصل و سود وام را نیز مهیا نماید.

وی ایجاد اشتغال مولد و پایدار را از اصلی‌ترین اهداف دولت در این طرح دانست و بیان داشت: دولت در این طرح موارد مذکور را معرفی نموده و در حوزه عمل نیز نباید به سمت عدم اشتغال زایی حرکت کنیم که در این صورت منابع را از دست داده و روستاییان را بدهکار خواهیم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

نحوه افزایش حقوق در بودجه زمینه ساز ایجاد نابرابری و کاهش قدرت خرید

نحوه افزایش حقوق در بودجه زمینه ساز ایجاد نابرابری و کاهش قدرت خرید

طبق اظهارات یک اقتصاددان، نحوه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ منجر به آن خواهد ...