خانه » اخبار جهان » اعتراض بانک مرکزی به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ
اعتراض بانک مرکزی به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ
اعتراض بانک مرکزی به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ

اعتراض بانک مرکزی به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ

بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را برای مقابله با تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف دارایی هایی ایران، به عمل خواهد آورد چرا که این به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست. همچنین بانک مرکزی کاهش سهم دلار آمریکا در سبد دارایی های ارزی ایران را به تدریج و مستمراً دنبال خواهد کرد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از افکارنیوز، در روزهای اخیر، پرسش ها و ابهام­هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است. بر همین مبنا یادآوری نکاتی در زمینه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته توسط مسئولان وقت ضروری به نظر می­ رسد:‌

اوراق بهادار یاد شده، در دولت های قبل و عمدتاً از سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ خریداری شده اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است. اساساً با وجود تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در سال های اخیر و ممنوعیت مبادلات U-Turn امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت ها و مخاطرات نگهداری دارایی های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.

همکاری بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده صرفاً جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سالهاست عملاً در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابجایی و انتقال آنها وجود نداشته است.

مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور اندیشی و پیش بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. در شرایطی که تحریم های یکجانبه و بین المللی وضع شده علیه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکی بین المللی کشور روز به روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده ای دشوارتر می شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم های متناسبی در خصوص جابجایی ذخایر ارزی کشور به موقع اتخاذ شود.

متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم های بین المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه ای که امروز شاهد آثار آن هستیم.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

میزان رشد قیمت در یک سال منتهی به 28 مهرماه سال 96

رشد قیمت مواد غذایی در یک سال منتهی به ۲۸ مهرماه سال ۹۶

طبق اعلام بانک مرکزی برای رشد قیمت مواد غذایی در یک سال منتهی به ۲۸ ...