خانه » سایر » بهبود وضعیت شاخص اقتصادی ضریب جینی در دولت یازدهم
ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری نابرابری در توزیع درآمد بین جمعیت بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود پیدا کرده و یا به عبارت دیگر شکاف درآمدی بین فقیر و غنی درکشور کاهش یافته است.
ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری نابرابری در توزیع درآمد بین جمعیت بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود پیدا کرده و یا به عبارت دیگر شکاف درآمدی بین فقیر و غنی درکشور کاهش یافته است.

بهبود وضعیت شاخص اقتصادی ضریب جینی در دولت یازدهم

ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری نابرابری در توزیع درآمد بین جمعیت بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود پیدا کرده و یا به عبارت دیگر شکاف درآمدی بین فقیر و غنی درکشور کاهش یافته است.

بر اساس داده های مرکز آمار ایران، میانگین این ضریب کل کشور از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴ از ۰٫۴۱ به ۰٫۳۹ کاهش پیدا کرده است؛ این کاهش به معنی حرکت کشور در جهت توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت می باشد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۴ یک صدم درصد افزایش را تجربه کرد و به عدد ۰٫۳۷ رسید اما در مناطق روستایی بدون تغییر در عدد ۰٫۳۴ باقی ماند.

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم به کار می رود؛ بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی می باشد.

وضعیت ضریب جینی در سال های اخیر

بررسی سری زمانی شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان دهنده آن است که این ضریب با نوسان های زیادی در این مدت رو به رو بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش و یا کاهش یافته است. این آمار گویای این مطلب است که بیشترین ضریب جینی مربوط به سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) می باشد.

مقایسه تورم و ضریب جینی در ایران نشان دهنده آن است که افزایش تورم در افزایش ضریب جینی دوره بعد موثر می باشد؛ یا به عبارت دیگر آثار افزایش تورم بر شاخص‌های توزیع درآمد، با یک وقفه زمانی صورت می پذیرد. آثار پرداخت‌های انتقالی نظیر یارانه‌ها که در اواخر سال ۱۳۸۹ اجرا گردید، در همان سال اثر خود را بر روی این شاخص منعکس کرد و به کاهش ضریب جینی در سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ منجر گردید.

روند افزایشی ضریب‌جینی از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و به دلیل صعودی بودن میزان تورم، روند افزایشی آن تا سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داشته است.  دولت نهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ تورم در سطح ۱۵٫۲ درصد قرار داشت اما آن را با نرخ تورم ۳۹ درصدی به دولت یازدهم واگذار نمود.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

پیشی گرفتن دولت دوازدهم از دولت یازدهم در واردات از چین

پیشی گرفتن دولت دوازدهم از دولت یازدهم در واردات از چین

براساس گزارش شهریورماه گمرک جمهوری اسلامی ایران، دولت دوازدهم از دولت یازدهم در واردات از ...