خانه » سایر » دولت به دنبال افزایش قدرت خود در شورای عالی کار
دولت به دنبال افزایش قدرت خود در شورای عالی کار
دولت به دنبال افزایش قدرت خود در شورای عالی کار

دولت به دنبال افزایش قدرت خود در شورای عالی کار

ترکیب شورای عالی کار که در حال حاضر بین شرکای اجتماعی  به صورت متعادل تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروه های کارگری و کارفرمایی است.

شورای عالی کار شورایی فرابخشی است که برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطرح شده در آن در عین عدالت تبدیل به مصوبه گردند. شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی مسئولیت هایی نظیر تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار می باشد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از مهر، در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا می باشند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضو می باشند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر به نماینده دولت، ۳ نفر به نمایندگی از قشر کارفرمایی و ۳ نفر به نماینده کارگران در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند.

حال آن که نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار می باشد.

افزایش عضوهای دولتی شورای عالی کار به زیان کارگران

بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نمایندگان دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است.

افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار به تعداد۶ نفر می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری های این شورا در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر داده و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند.

دولت در لایحه اصلاح قانون کار این بند را نیز گنجانده است که  علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت،معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا  از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش پیدا کند.

توجه به این امر ضروری است که از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است و ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر داده و به دلیل اینکه دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند،این امیر زیان بیشتری متوجه جامعه کارگری خواهد نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

درخواست رفع موانع تجاری دو کشور ایران و پاکستان توسط فعالان تجاری

درخواست رفع موانع تجاری دو کشور ایران و پاکستان توسط فعالان تجاری

جمعی از بازرگانان و فعالان تجاری ایرانی شرکت کننده در اکسپو ۲۰۱۷ پاکستان، رفع موانع ...