خانه » بانک و بیمه » ابلاغ اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک مرکزی
ابلاغ اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک مرکزی
ابلاغ اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک مرکزی

ابلاغ اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کرد که به موجب اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم کشور، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۳ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۱ میلیارد و بالاتر در مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون یاد شده هستند.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ در مورخه ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم کشور، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح گردید.

بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه که اخیرا تصویب شده است معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ١٨۶ این قانون بودند.

ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم اجرا شده توسط بانک مرکزی

ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ بیان می دارد که صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی  و پروانه‌ کسب یا کار  اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط  مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی  قطعی شده می‌باشد و در صورت ‌عدم رعایت این حکم  مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های ‌مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*